شهبازی‌نیا 1*, مرتضی, اونق2, شهرزاد. (1392). تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی, 17(1), 99-120.
مرتضی شهبازی‌نیا 1*; شهرزاد اونق2. "تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی". پژوهش‌های حقوق تطبیقی, 17, 1, 1392, 99-120.
شهبازی‌نیا 1*, مرتضی, اونق2, شهرزاد. (1392). 'تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی', پژوهش‌های حقوق تطبیقی, 17(1), pp. 99-120.
شهبازی‌نیا 1*, مرتضی, اونق2, شهرزاد. تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی. پژوهش‌های حقوق تطبیقی, 1392; 17(1): 99-120.
تحلیل ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری بر مبنای ماهیت بسیط و مرکب در فقه و اندیشه‌های حقوقی
11. دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس،، ایران
22. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده
چکیده از آن‌جا که تنزیل، واگذاری طلب پولی مدت‌دار پیش از سررسید به قیمت کم‌تر از مبلغ اسمی است، مشروعیت آن در فقه (امامیه و عامه) و قوانین و مقررات حاکم با مناقشاتی مواجهه شده که یکی از مهم‌‌ترین دلایل آن، اختلاف در چگونگی تبیین ماهیت حقوقی تنزیل است. مقاله حاضر با استنباط از مجموع آرای فقهی در فقه امامیه و عامه، به تحلیل دیدگاه‌های فقها در ماهیت حقوقی و مشروعیت تنزیل اسناد تجاری پرداخته است. بررسی این دیدگاه‌ها از حیث انواع عقود مورد مناقشه در ماهیت تنزیل، منجر به تفکیک آرای موجود از حیث ساختاری به دو دسته کلی بر مبنای ماهیت بسیط (واحد) و مرکب (مختلط) شده است؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای تنزیل را عقدی بسیط دانسته و برخی دیگر تنزیل را عقدی مرکب پنداشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد، تنزیل دارای ماهیتی بسیط در قالب عقد بیع است که تحت عنوان بیع دین در فقه امامیه شناسایی شده است. حکم تنزیل در قالب این ماهیت در فقه عامه، تحریم و در فقه امامیه، جواز است.
ابتدای صفحه